أحكام وشروط استخدام البطاقات عبر المحفظة الرقمية
تحكم هذه الأحكام والشروط آلية استخدام البطاقات الصادرة عن البنك التجاري الأردني (“البنك”) من خلال أي مزود خدمة المحفظة الرقمية على أجهزة العميل المتوافقة. وبمجرد قيام العميل بإضافة أو استخدام البطاقة عبر أي محفظة، فإنه يوافق على الالتزام الكامل بهذه الأحكام والشروط.
تُقرأ هذه الأحكام والشروط مع:
- شروط وأحكام فتح الحساب
- شروط وأحكام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك والإنترنت
- شروط وأحكام البطاقات بجميع أنواعها
- وأي اتفاقيات ذات علاقة مع البنك
في حال عدم التوافق بين هذه الأحكام والشروط وشروط الاستخدام تكون شروط الاستخدام هذه هي السائدة.
التعاريف
- البطاقة: بطاقة الائتمان أو الخصم المباشر أو البطاقة المدفوعة مسبقاً الصادرة عن البنك، والتي لم تنتهِ صلاحيتها أو تُحظر أو تُعلَّق أو تُلغى.
- العميل: حامل البطاقة أو صاحب الحساب المرتبط بها.
- الجهاز: أي هاتف ذكي، جهاز لوحي، ساعة ذكية أو أي جهاز آخر يقرر البنك أنه مؤهل لاستخدام خدمات الترميز أو المحفظة الرقمية.
- المحفظة: خدمة الدفع عبر الهاتف أو خدمة المحفظة الرقمية مقدّمة من طرف ثالث لتمكين العميل من سداد الدفعات باستخدام الأجهزة المتوافقة والبطاقات المسجّلة.
- رمز المرور: الرقم السري، كلمة المرور، النمط، بصمة الإصبع، التعرف على الوجه أو أي وسيلة تحقق مطلوبة لفتح الجهاز.
أحكام ومسؤوليات عامة
مسؤولية العميل
- الحفاظ على أمن الجهاز وسرية بيانات الدخول.
- حماية رمز المرور وكلمات السر والمعلومات الخاصة بالبطاقة.
- منع أي وصول غير مصرح به.
- جميع المعاملات التي تمت قبل الإبلاغ عن الفقدان أو السرقة.
- ملاحظة: في حال مشاركة الجهاز أو بيانات الدخول، فقد يتمكن الغير من استخدام البطاقات والدخول إلى المعلومات الشخصية ومعلومات السداد.
عدم تغيير أحكام البطاقة
- إن إضافة البطاقة إلى المحفظة لا يغيّر من أحكام البطاقة الأصلية.
- تبقى جميع الرسوم والفوائد والأجور المطبقة على البطاقة كما هي بناءً على جدول العمولات والأسعار الخاص بالبنك.
- قد يفرض مزود خدمة المحفظة أو أي طرف ثالث رسوم إضافية يتحملها العميل دون مسؤولية على البنك.
إضافة وإلغاء بطاقة البنك التجاري الأردني
- يحق إضافة البطاقات المسموحة من قبل البنك فقط.
- قد تتطلب عملية الإضافة التحقق من هوية العميل.
- قد لا تكون المحفظة مقبولة في جميع نقاط البيع.
- يتطلب استخدام المحفظة فتح الجهاز أو التحقق من الهوية.
- يجوز للعميل إزالة البطاقة من خلال مزود خدمة المحفظة.
- يجوز للبنك إيقاف استخدام أي بطاقة في أي وقت.
الأمن والاحتيال والاستخدام غير المصرح به
- الإبلاغ الفوري للبنك في حال فقدان البطاقة أو الجهاز أو حدوث وصول غير مصرح به أو اختراق رمز المرور.
- تعويض البنك عن أي معاملات قبل الإبلاغ بالاحتيال أو الفقدان أو السرقة.
- يجوز للبنك حظر أي حركات، إيقاف استخدام البطاقة، اتخاذ إجراءات تحقق إضافية، ورفض أي حركات مشكوك بصحتها.
- ممنوع استخدام المحفظة على الأجهزة المعدلة أو المخترقة.
- التعاون مع البنك في التحقيقات والالتزام بإجراءات مكافحة الاحتيال.
- تحمل العميل وحده مسؤولية حماية البطاقات والمعاملات والمعلومات على الجهاز عند فقدانه أو بيعه.
- تبقى مسؤولية أي مبالغ قبل الإبلاغ عن الفقدان أو السرقة على العميل (الاتصال بمركز الخدمة 06/520900).
الخصوصية واستخدام البيانات
- يجوز للبنك جمع معلومات للتحقق من الهوية واستخدام البيانات المجمعة لتحسين الخدمات دون تحديد هوية العميل.
- لا يتحمل البنك مسؤولية البيانات التي تجمعها أو تعالجها جهات تقديم خدمات المحفظة.
إيقاف أو إنهاء الخدمة
- وجود نشاط احتيالي على البطاقة أو الحساب.
- مخالفة أحد شروط هذه الأحكام.
- وجود مخاطر أمنية أو اختراق للمعلومات.
- وجود حركات مشبوهة تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
اتفاقيات وخدمات الأطراف الثالثة
- تكون شروط الاستخدام هذه فقط بين البنك والعميل.
- قد تخضع بعض الخدمات المقدمة عبر المحفظة الرقمية لشروط وأحكام أطراف ثالثة.
- يقع على عاتق العميل مسؤولية الاطلاع على وفهم أي اتفاقيات خاصة بالأطراف الثالثة قبل استخدام البطاقة.
- لا يكون البنك مسؤولاً عن تقديم أي دعم أو مساعدة تتعلق بأي جهاز طرف ثالث أو برامج أو خدمات أخرى.
تحديد المسؤولية
- لا يتحمل البنك مسؤولية الأعطال أو الأخطاء الناتجة عن مزود خدمة المحفظة الرقمية.
- سوء الإرسال أو الاستقبال.
- الاستخدام غير المصرح به نتيجة إهمال العميل.
- استخدام الخدمة على أجهزة غير مدعومة أو معدّلة.
تعديل الشروط
- يجوز للبنك تعديل هذه الأحكام والشروط في أي وقت وفقاً للتشريعات النافذة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني.
- الإشعار يتم عبر الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، موقع البنك الإلكتروني، أو أي وسيلة اتصال معتمدة.
الاتصالات والإشعارات
- يوافق العميل على استلام الإشعارات والتنبيهات والتأكيدات الأمنية ويجب تحديث بيانات الاتصال الخاصة به.
القانون الواجب التطبيق
- تخضع هذه الأحكام والشروط لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية.
- في حال التعارض بين النص العربي والإنجليزي، يسود النص العربي.
